أكدت مصادر حكومية اردينة أن عمان "تدرس الخيارات الديبلوماسية" في التعامل مع تطورات قضية حارس السفارة الإسرائيلية، التي راح ضحيتها مواطنان أردنيان، "بناء على التزام إسرائيل بالمسار القانوني في القضية".

ولفتت المصادر في تصريح لـصحيفة"الغد"، إلى أن المسار القانوني في القضية القى بظلاله على توتر العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، ما افضى حتى الآن إلى عدم عودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم سفارتها إلى عمان.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الأردنية "أُبلغت وفقا للتقارير التي وصلتها ببدء الشرطة الإسرائيلية للتحقيق بالقضية، بناء على مذكرة المدعي العام الإسرائيلي، وانها تتابع تطور التحقيق بما يظهر الحقيقة ويحقق العدالة".

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قالت أول من أمس إن المدعي العام الإسرائيلي أمر الشرطة "بالنظر" في حادث إطلاق النار التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأضافت الوزارة، في بيان نشر أول من أمس، أن المدعي العام الإسرائيلي "استخدم عبارة تشير إلى تحقيق أولي قد يتم تحويله إلى تحقيق جنائي إذا كان هناك مبرر"، وقالت "مع ظهور النتائج سيتم بحث خيار مطالبة السلطات الأردنية.. بتقديم الأدلة الإضافية للشرطة".