الاربعاء 14 يونيو 2017 14:27 م بتوقيت القدس
وصل إلى موقع شاشة نت بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي ، جاء فيه:"قدمت النائبة زعبي طلباً بنقاش مستعجل حول عدم قيام الشرطة بمسؤوليتها في حماية المرحومة هنرييت قرّا ، حيث قدم مكتب الشؤون طلبا للشرطة بفحص مستوى الخطر على حياتها، وكان على الشرطة تقديم الفحص قبل أسبوعين من مقتلها، والشرطة لم تقدم على إتخاذ أي خطوة في الموضوع".
وزاد البيان:"وفي هذا السياق أكدت زعبي أنّ "الشرطة مسؤولة عن عدم متابعة شكاوى 80% من النساء قمنها قبل مقتلهن، وهي مسؤولة عن عدم حماية النساء بعد توفر كافة الادلة والمعطيات التي تؤكد وجود خطر على حياتهن".
وحول هذه الأحداث وحول الجريمة المتصاعدة قالت زعبي "أنه على الرغم من اختلاف الدافع في جريمة قتل المحامي آدم الهواشلة والصبية هنرييت قرا، إلا أنّ المحصلة واحدة: بيئة آمنة لجرائم القتل، ومساحة حرة للجريمة، والمجرمون طلقاء في غالبيتهم الساحقة".
وأضاف البيان:"وأكدت زعبي "مسؤولية مجتمعنا عن تطوير مرجعياته الأخلاقية، وآليات النبذ والمقاطعة والعقاب الاجتماعي للمجرمين ولمن يرعاهم، بالذات في ظل التشويه النفسي والمعنوي للفرد وللمجتمع العربي من قبل مؤسسات الدولة وسياساتها، وبما يتعلق بهاتين المهمتين فنحن لا نستطيع تغطية فشلنا في ذلك، أو تبريره، لكن محاسبة الذات ومراجعتها وإعادة النظر في شكل علاقاتنا الاجتماعية وقيمها لم يفت أوانها بعد، كما لم يفت أوان إعادة النظر في انسحابنا الخطير كأحزاب سياسية من المجال الاجتماعي، أو بالأحرى تهميشه أصلا ضمن أجندتنا".
وفِي نفس الوقت حذّرت زعبي من أنّ "ذلك لا يعني أننا نستطيع أن نكون مسؤولين عن بناء السجون وعن ملاحقة المجرمين وعن القاء القبض عليهم وعقابهم، وأن الشرطة تبقى المسؤولة الحصرية عن ذلك، ودون تلك الملاحقة وذلك العقاب، يبقى الجو مهيئا بل ومغريا للجريمة".
وأنهت زعبي قائلة : " انه عندما لا تقوم الشرطة بذلك، يجب أن تنتقل المسؤولية علينا، ليس لكي نقوم بمهامها، بل لكي نقوم بالضغط عليها وفرض مناخ شعبي غاضب ومهدد، وفرض "علاقة" أخرى معها، كأحزاب وكلجنة متابعة وكأعضاء كنيست وكسلطات محلية، ونحن لم نستنفذ كافة الوسائل في ذلك"، إلى هنا البيان.
