الاثنين 29 مايو 2017 14:10 م بتوقيت القدس
قررت المحكمة العليا امس الاحد وضع حد لمسلسل اغلاق او عدم اغلاق خزان الأمونيا في خليج حيفا وذلك باتخاذها قراراً يقضي بإلزام شركة "حيفا كيميكاليم" تفريغ وإغلاق الخزان حتى تاريخ 31 تموز يوليو القادم.كما منحت المحكمة الشركة فرصة احضار كمية محددة من الأمونيا لمرة واحدة بوزن 11 طنًا من الأمونيا شريطة ان تتعهد ادارة الشركة بعدم التقدم بطلب تمديد آخر.
وكانت وزارة المالية نوهت ان هناك توجهًا لاتفاق بين الوزارات لمختلفة لتزويد المصانع في البلاد بما تحتاجه من مادة الامونيا خلال افترة القادمة الى حين التوصل الى حل تفصيلي ينهي هذه الازمة .
يشار الى انه منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي شهدت ساحات المحاكم عددًا من الجلسات سواء في مركزية حيفا ام في العليا تناولت الصراع على الامونيا وضرورة انقاذ حيفا ومنطقتها من هذه القنبلة الموقوتة او كما اسماها زعيم حزب الله حسن نصرالله ب"القنبلة النووية الموقوتة" ذلك ان اي تسريب لمادة الامونيا جراء انفجار او خلل قد يتهدد حياة عشرات آلاف المواطنين في حيفا والشمال .