تقدم كل من عضو الكنيست د. يوسف جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية، البروفيسور محمد امارة، ومركز دراسات، بالتماس الى محكمة العدل العليا، بالتعاون مع العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا، وذلك من اجل ان تنفذ وزارة المعارف البند القانوني حول اقامة مجلس استشاري للتعليم العربي.

 وقد جاء الالتماس بعد ان رفض وزير المعارف الاستجابة لمطالبة النائب جبارين بتشكيل المجلس الاستشاري رغم ان القانون يفرض اقامة هذا المجلس، وينص على ان يشمل في عضويته مهنيين وناشطين في قضايا التعليم العربي والسلطات المحلية العربية. كما وبادر جبارين الى بحث الموضوع في لجنة المعارف البرلمانية التي اوصت بدورها على تشكيل المجلس ودعم التعليم العربي. 

وأشار الالتماس الى ان عدة لجان مهنية في مجال التربية والتعليم كانت قد اوصت  بدراسة فكرة اقامة جسم تربوي عربي ليشرف على ادارة التعليم العربي، بما في ذلك "لجنة دوفرات" ولجنة "روتليفي"، بالإضافة الى العديد من الدراسات الاكاديمية التي نادت بذلك. كما وعرض الالتماس المطلب التاريخي الذي تطرحه لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بإقامة سكرتارية تربوية عربية تقوم بإدارة التعليم العربي، وذلك على غرار مجلس التعليم العبري الديني الذي يدير التعليم العبري الديني ويتمتع بصلاحيات ادارية واسعة. 

ويفتقر التعليم العربي الى جسم مهني عربي يدير قضايا التعليم العربي بحيث يسيطر التعليم العبري كليًا على التعليم العربي ويفرض في مضامينه الرواية اليهودية والصهيونية. وفي العام ١٩٩٦ عيّن وزير المعارف الاسبق امنون روبنشتاين مجلسًا استشاريًا للتعليم العربي برئاسة البروفيسور جورج قنازع، وشمل في عضويته العديد من الأكاديميين والتربويين العرب، وذلك بعد تعديل القانون وتبني فكرة اقامة مثل هذا المجلس. لكن عمل المجلس لم يدم طويلًا على اثر عدم تبني وزير المعارف لتوصيات اساسية قدمها اعضاء المجلس، وخاصة التوصية بإقامة سكرتارية تربوية عربية. ومنذ حوالي عشرين عامًا لم يتم تفعيل المجلس. 

وقال البروفيسور محمد امارة: "المجلس الاستشاري العربي هو حق اساسي للجماهير العربية، ولا شك ان من شأن اقامة مجلس حقيقي من خيرة أبنائنا، وهم كثر، ان يدفع بالتعليم العربي قدما، خاصة واننا بأمس الحاجة لتطوير التعليم العربي".

 وقال المحامي هاران رايخمان من جامعة حيفا، ان التعليم العربي يعاني من تمييز ممنهج لسنوات طويلة، وانه آن الأوان ان تتم ادارة التعليم العربي من قبل جسم مهني وتربوي عربي كما يضمن القانون ذلك للتعليم الديني الرسمي والتعليم للحريديم. 

وقال النائب جبارين، الذي بادر الى تقديم الالتماس: "نريد لهذا المجلس ان يضغط معنا على وزارة التربية والتعليم من اجل تغيير سياساتها التي تتجاهل حقيقة وجود أقلية قومية عربية فلسطينية في إسرائيل وحاجتها إلى أهداف وغايات قيمية خصوصية، ومن اجل تطوير مضامين تعليمية وقيم تربوية تُشتق من عالم الطلاب والمربين العرب ومن ثقافتهم وهُويتهم القومية".

 وأكد جبارين انه "على حكومة إسرائيل الاعتراف بحق الجماهير العربية في البلاد بإدارة شؤونها التربوية والثقافية بنفسها من خلال إقامة سكرتارية تربوية عربية مستقلة، على غرار التعليم الرسمي الديني اليهودي".

الكلمات الدلالية : التماس, الى, المحكمة, العليا, لإقامة, مجلس, استشاري, للتعليم, العربي,