قدمت النيابة الإسرائيلية، لائحة اتهام بحق الأسير الصحفي محمد القيق، اليوم الثلاثاء، وقررت عقد جلسة محاكمة له اليوم في محكمة "عوفر" العسكرية.

ويأتي ذلك بعد انتزاع القيق قرار حريته بإضراب استمر 33 يومًا، والذي تقرر أن يكون الإفراج عنه في الرابع عشر من إبريل الجاري؛ وذلك بعد رفضه للاعتقال الإداري الذي فرضه الاحتلال عليه بعد إعادة اعتقاله بتاريخ 15 يناير الماضي.

وقالت الصحفية فيحاء شلش زوجة الأسير الصحفي محمد القيق، إنّ الاحتلال الإسرائيلي أصدر لائحة اتهامٍ جديدة بحق الأسير محمد، وذلك قبل 10 أيام من الإفراج عنه.

واعتبرت شلش في تصريحاتٍ لوسائل الإعلام أنّ ما يقوم به الاحتلال هو "محاولة قذرة لإبقاء محمد رهن الأسر والاحتجاز أطول فترة ممكنة".

وكان الأسير القيق قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية، بالتعهد بعدم إعادته للاعتقال الإداري.

وأوضحت الصحفية شلش، أنّ المحكمة الإسرائيلية ستعقد جلسة محاكمة لزوجها محمد بعد الساعة الثانية من ظهر اليوم، متوقعةً أن يتم تأجيل المحكمة والبت في قضية محمد.

وأشارت إلى أنّ اللائحة الجديدة تحمل تهمة التحريض والمشاركة في تظاهرات نصرةً للأسرى والشهداء.

ونّبهت شلش، إلى أنّ زوجها لا زال يعاني من آلام شديدة في المعدة والأمعاء جراء إضرابه المفتوح الذي خاضه في وقتٍ سابق.

واعتقل القيق (35 عامًا) على حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، وفرض عليه الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ثم خفضها إلى 3 أشهر، وحينها أعلن خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام حتى نيل حريته.

ودخل القيق في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السادس من فبراير الماضي، في وقت كان يعاني فيه من تراجع وتدهور بوضعه الصحي يومًا بعد يوم.

الكلمات الدلالية : محمد القيق,