السبت 01 ابريل 2017 15:34 م بتوقيت القدس
طعنت الحكومة الأميركية في قرار أصدره قاض بتمديد تعليق الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب بشأن منع مواطني ست دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
وطلبت وزارة العدل من محكمة استئناف الدائرة التاسعة النظر في حكم أصدرته محكمة في هاواي الأربعاء الماضي يقضي بتمديد التقييد المؤقت الذي صدر سابقا للأمر التنفيذي المعدل لترمب، مما يشير إلى احتمال تعليق الحظر إلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي.
وقال القاضي ديريك واتسون في القرار الأصلي الصادر يوم 15 من مارس/آذار الماضي إن الذين يطعنون في حظر السفر ربما تتكلل جهودهم بالنجاح، بالدفع بأن الأمر التنفيذي ينتهك حظر الدستور للتمييز الديني.
وكان قاض اتحادي بولاية هاواي (جنوب غرب الولايات المتحدة) أصدر قرارا بتمديد العمل لأجل غير مسمى بأمر يمنع تنفيذ الحظر المعدل الذي أصدره ترمب في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن منع دخول مواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ولم تنفع التعديلات التي أدخلها ترمب على قرار الحظر الجديد في تجاوز مشاكل قانونية واجهها قراره الأول (الأمر تنفيذي) في يناير/كانون الثاني الماضي، وتسبب في حالة فوضى بالمطارات وأثار احتجاجات حاشدة، قبل أن يوقف قاض في واشنطن تنفيذه في فبراير/شباط الماضي.
وكانت ولايات عدة مثل هاواي وواشنطن وغيرهما عارضت القرار المذكور وواجهته، وقالت إنه يستند إلى الدين ووعد ترمب خلال حملته الانتخابية "بمنع تام وكامل لدخول المسلمين للولايات المتحدة".
يُذكر أن قرار الحظر المعدل يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما ووقف برنامج اللجوء 120 يوما، واستبعد القرار العراق من قائمة الدول المشمولة بالحظر وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
