عقد، بعد ظهر اليوم الخميس، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة ، إجتماع كانت قد دعت اليه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، يهدف إلى إقرار المطالب المتعلقة بسياسة محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحضور رؤساء سلطات محلية عربية وأعضاء كنيست عن القائمة المشتركة.

وتم خلال الإجتماع نقاش خطّة العمل التي قدمتها النائبة حنين زعبي من القائمة المشتركة لمراقب الدولة والتي تعرض معطيات خطيرة ومفارقات لعمل الشرطة في الوسطين العربي واليهودي، إلى جانب إقتراحات قدمها رؤساء السلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضية العنف المستشري في مجتمعنا العربي.

وأشار رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد بركة خلال الإجتماع إلى أهمية بحث هذا الموضوع، حيث قال: "ليس من باب المبالغة إذا قلنا أن هذه القضية في أول سلم أولوياتنا خاصًة في السنوات الأخيرة، ومن أجل قطع دابر هذا الظاهرة نحن بحاجة لكل مركبات شعبنا والسلطات المحلية والجمعيات، ولجان التعليم".

وأضاف: "لقد أجرينا لقائين قبل عدة أشهر، انا والسيد مازن غنايم وطلب الصانع مع مفتش العام للشرطة، وقد وعدنا بأشياء ولكن نحن لا نشعر ان الأمور تتقدم عما كانت عليه، رغم أن الشرطة تدعي أن هناك الكثير من الحملات التي تقوم لجمع السلاح". وتابع بركة: "هناك قوائم جديدة من العنف وهي التعرض لرؤساء سلطات محلية وممثلي جمهور وهناك أيضًا محاولة لإرهاب الناس التي تشير بإصبع الإتهام للعصابات ورجال الإجرام".

ومن خلال حديث مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية تطرق إلى خطورة العنف والتي شبهها "بالسرطان" الذي يجب إستئصاله من البداية والإ فإنه سيستفحل وهذا ما ينطبق على العنف، وأضاف: "لا يمكن إعفاء الشرطة من مسؤوليتها، حان الوقت أن نربي أبناءنا تربية سليمة، لا يجب ان نتوقع حماية الشرطة لنا، نحن علينا أن نحمي أنفسنا".

وعرضت النائبة حنين زعبي خلال الإجتماع بعض المعطيات الخاصة من ضمن تقريرها التي قدمته لمراقب الدول، وتنتظر الرد حوله، فقد قامت بالإشارة الي بعض من هذه المعطيات بالقول: "في كل العالم وحسب القانون، الجريمة وحلها مسؤولية الشرطة فقط، أهم معطى لدى الشرطة في العالم هو ما هو إحتمال القبض على المجرم، وهذا المعطى غير موجد هنا".

وأضافت: "تقريري إعتمد على مراجعة كل تقارير الشرطة من 2005-2006 بالإضافة إلى باحثين، حاولت أن أبني صورة حول إدعاء أساسي وهو، الشرطة تتقاعس عن محاربة الجريمة، وحسب المعطيات فإن نسبة الجريمة في المجتمع العربي هي 7 أضعاف المجتمع اليهودي، وفي المقابل بحسابات بسيطة يمكن أن نستنتج أيضًا أن نسبة القبض على المجرم الإسرائيلي أعلى بـ 7 أضعاف من المجرم العربي".

وتطرق النائب السابق طلب الصانع إلى قضية حل لغز الجريمة مقارنة بالوسط اليهودي، حيث قال: "في العام الماضي حصلت 10 حالات قتل لنساء عربيات ومثلها في المجتمع اليهودي، النتيجة كان ان الشرطة توصلت لحل كل قضايا القتل للنساء اليهوديات وقبضت على المجرمين، وفي المقابل لم يتم الكشف عن أي مجرم في قضايا قتل النساء العربيات".

وقد تم الإتفاق في نهاية الإجتماع، إلى جانب تقديم النائبة حنين زعبي تقريرها لمراقب الدولة وإنتظار الرد، أن يتم أيضًا تقديم ورقة للشرطة تضم مطالب واضحة، بإعطاء أرقام عن نسبة الجريمة الأن في كل بلدة عربية، وإلى أين ستصل النسبة مع نهاية العام 2017، ويقوم كافة رؤوساء السلطات المحلية بالتوقيع عليها، وبعد وصول رد مراقب الدولة حول التقرير، ستقوم اللجنة القطرية في بداية الشهر القادم بعقد مؤتمر في تل أبيب، سيتم من خلاله عرض المطالب المتعلقة بسياسة محاربة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، وذلك بحضور قيادات سياسية ومختصين.

الكلمات الدلالية : إجتماع, القطرية, الجريمة, الوسط, العربي, أضعاف, الوسط, اليهودي, والشرطة, المسؤولة,