قررت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم 29.1.17 قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر إرجاء البت في طلب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب تنفيذ أوامر قضائية لهدم 22 مبنى سكني من حي الأطرش المحاذي لقرية حورة في النقب، وذلك حتى تاريخ 30.10.17، وعدم تنفيذ الهدم قبل ان تنهي محكمة العدل العليا البت في الالتماس الذي قدمه أهالي حي الاطرش من اجل الاعتراف بالحي وتنظيمه في نطاق نفوذ المجلس المحلي حورة. 

وقد جاء القرار بعد جلسة مطوّلة عقدتها محكمة الصلح اليوم للنظر في طلب سكان حي الأطرش تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق 22 مبنى سكني وفي طلب اللجنة اللوائية تنفيذ الهدم في أقرب وقت. وقد ادعت اللجنة اللوائية انه سيتم نقل أصحاب البيوت الى حي رقم 16 في قرية حورة ولذلك لا يوجد أي عائق يمنع الهدم. من جهته أوضح المحامي قيس ناصر للمحكمة ان مجلس حورة المحلي يعترض على استيعاب السكان في حي رقم 16 وهو يطالب بدل ذلك ان ينظم حي الأطرش بعد ان يتم توسيع نفوذ المجلس المحلي حورة ليستوعب حي الأطرش. كما بيّن المحامي قيس ناصر انه قدم في هذا الشأن التماسا لمحكمة العدل العليا ضد دائرة أراضي إسرائيل التي قررت نقل السكان الى حورة رغم اعتراض المجلس المحلي حورة على ذلك، والزامها بدراسة امكانية تنظيم الحي في نطاق نفوذ حورة كما هو موقف حورة، وأوضح للمحكمة ان محكمة العدل العليا ستبتّ في الالتماس في جلستها يوم 9.5.17. محكمة الصلح استمعت أيضا الى شهادة الأستاذ يونس الأطرش من أبناء حي الأطرش والذي شرح للمحكمة مطالب السكان وظروفهم واعتراضهم على هدم البيوت بدل ترخيصها وبدل تنظيم كل الحي وعدم تقطيع الحي او التفرقة بين العائلات.

وعليه وبعد الاستماع الى مرافعات الأطراف قررت المحكمة إرجاء البت في أوامر الهدم حتى يوم 30.10.17 ولم تسمح بتنفيذ أوامر الهدم قبل الموعد المذكور، على امل ان تنهي محكمة العدل العليا البت في القضية حتى ذلك الحين.