الخميس 02 اكتوبر 2025 16:42 م بتوقيت القدس
أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية برئاسة الوزيرة ميري ريغيف عن تعديل مرتقب في أنظمة المرور، يهدف إلى تقليص وتيرة اختبارات الترخيص السنوية للمركبات، مع التركيز على السيارات الخصوصية الحديثة والمقطورات الخفيفة، وذلك في خطوة وُصفت بأنها إصلاح تنظيمي يواكب المعايير الأوروبية ويهدف إلى تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين.
تفاصيل التعديل الجديد
بحسب المقترح الذي كشفت عنه الوزارة:
السيارات الخصوصية الجديدة (المسجلة منذ عام 2022):
تخضع لاختبار الترخيص الأول بعد ثلاث سنوات من تسجيلها.
بعد ذلك يتم الفحص مرة كل عامين حتى السنة السابعة من عمر المركبة، بدلًا من الفحص السنوي المعمول به حاليًا.
المقطورات الخفيفة حتى وزن 750 كلغ:
ستخضع لاختبار الترخيص مرة كل عامين بدلًا من مرة كل سنة.
تعريف المركبة القديمة:
سيجري تعديل التعريف ليشمل المركبات التي مرّ على تسجيلها 20 عامًا فأكثر (بدلًا من 19 عامًا حاليًا).
هذا التغيير يعني تقليص عدد المركبات الملزمة بإجراء فحص ترخيص كل ستة أشهر.
أهداف التغيير: خدمة أفضل وتوفير للمواطن
أوضحت وزارة المواصلات أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء البيروقراطية على مئات آلاف السائقين، وتوفير الوقت والمال، وذلك من دون المساس بمعايير السلامة العامة. وأكدت الوزارة أن التطور التكنولوجي في المركبات الحديثة، والتي باتت مزوّدة بأنظمة أمان متطورة، يتيح تقليل الحاجة إلى الفحوص المتكررة.
وقالت الوزيرة ميري ريغيف في بيانها:
“نواصل تغيير أسلوب العمل – مزيد من الخدمة للمواطن وأقل بيروقراطية. نحن نسهّل الإجراءات، نقلّص التكاليف ونقصّر طوابير الانتظار، وكل ذلك مع الحفاظ الكامل على السلامة. هذه تنظيمات ذكية تعطي احترامًا لوقت المواطن، وتخفّض تكاليف المعيشة وتحسّن مستوى الخدمة لكل مالك مركبة في إسرائيل”.
خطوة استراتيجية
من جانبه، شدد مدير عام الوزارة موشيه بن زاكين على أن هذه الخطوة تمثل إجراءً استراتيجيًا مهمًا يوازن بين الكفاءة التنظيمية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، مضيفًا أن الوزارة ستواصل العمل على تقليص العقبات وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
على خطى أوروبا
ويرى مراقبون أن هذا التغيير يضع إسرائيل في مسار متقارب مع التنظيمات المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يتم اعتماد فترات أطول بين فحوص الترخيص للسيارات الجديدة نظرًا لتجهيزها بتقنيات متطورة للسلامة تقلل من احتمالات الأعطال والمخاطر.
أثر مباشر على المواطنين
بحسب تقديرات أولية، فإن التعديل الجديد سيؤدي إلى:
توفير مالي ملحوظ لأصحاب السيارات.
تخفيف الازدحام في مراكز الفحص الفني.
تقليل الهدر الزمني الناتج عن الإجراءات البيروقراطية.
ومع ذلك، يؤكد خبراء السلامة المرورية على ضرورة التشديد في مراقبة المركبات القديمة، التي ما زالت تشكّل النسبة الأكبر من الحوادث المرتبطة بالأعطال الفنية.
