وصل الى موقع شاشة نت  بيان صادر عن كتل ال معارضة في ال مجلس المحلي طرعان ، بخصوص قضية جبل طرعان، جاء فيه: "إن التصعيد العنصري الذي تنتهجه حكومة اسرائيل تجاه الأقلية العربية الاصلانية في البلاد وليس آخره في أم الحيران وقلنسوة لهو مستنكر ومستهجن ومشجوب وفقا لكل الأعراف الدولية والانسانية".

وأضاف البيان: "إن هذه السياسة المرفوضة تثبت أن حكومات اسرائيل المتعاقبة لا تريد لنا الخير، وتتعامل مع جماهير شعبنا فيما يخص الأراضي وتوسيع المسطحات كتعاملها مع أعدائها وليس مع مواطنين وأصحاب حق في المسكن والعيش الكريم على ارضهم، مما يستدعي الحذر بالتعامل مع مخططات المؤسسة الحاكمة ومشاريعها وعدم تلقفها تلقف الباحثين عن انجازات على موائد اللئام".

وجاء ايضا في البيان: "في سياق متصل، وفي الجلسة الأخيرة للمجلس المحلي المنعقدة في تاريخ 16.1.2017، أدرج رئيس المجلس بنداً للتصويت مفاده "المصادقة على التعاقد مع المحامي محمد دحلة لتمثيل المجلس المحلي بقضية أرض الجبل وفقاً للميزانية الموافق عليها". بداية، من المؤسف حقاً أن تسود الأجواء المشحونة مثل هذه الجلسة والتي تخص أمر بحجم الجبل يعني طرعان كافة بتاريخها وحاضرها ومستقبلها. إن تطاول الرئيس على اعضاء في المجلس ونعتهم بألفاظ تضيق قاعة الإجتماعات بها هو تصرف أقل ما يقال فيه انه مرفوض. نقولها وقبل كل شيء، لن تثنينا الاساءات عن أداء واجبنا تجاه طرعان وأهلها ولن تنال الانفعالات من عزائمنا" كما جاء في البيان.

وتابع البيان: "بعد التوطئة التي قدمها رئيس المجلس بخصوص البند المذكور والنقاش حوله، بالأساس من أعضاء كتل المعارضة، في حين كان الصمت المطبق سيد الموقف بما يخص كتل الموالاة، اللهم إلا تصديهم الباسل لملاحظات ومقترحات أعضاء كتل المعارضة، لا زال الغموض يكتنف البند المذكور ولا زالت الأسئلة الملحّة بلا أجوبة، ومنها:

(1)        على الرغم من التوجهات العديدة لكتل المعارضة على مدار ثلاث سنوات مطالبة بتشكيل هيئة قانونية لمتابعة قضية الجبل واسترجاع التسجيل الذي شطب عن الغالبية العظمى من ارض الجبل، لم تلق اي استجابة من رئيس المجلس واعضاء ادارته. لماذا الآن؟! ما وراء الأكمة؟!

(2)        ما هي آلية تمثيل المجلس المحلي في قضية الجبل؟ هل التوجه إلى القضاء؟ هل التفاوض حول حقوق طرعان بأرض الجبل؟ هل التوجه إلى دائرة الطابو لتعديل التسجيل؟

(3)        ما هي التكلفة المالية للتعاقد مع المحامي؟

(4)        هل تم التوجه لمحامين آخرين بدعوة للتعاقد لتمثيل المجلس المحلي في قضية الجبل؟

(5)        لماذا لا تودع قضية مصيرية بهذا الحجم المعنوي والمادي بأيدي طاقم من المحامين وليس بيد محام واحد مع احترامنا له وتقديرنا لقدراته وخبرته؟" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "أهالينا الكرام، إن حرص إدارة المجلس المحلي على التكتّم العميق في هذه القضية المصيريّة ودأبها على إختطاف القرارات فيها، بفعل الأغلبية المضمونة، هو تصرف غير مبرّر ومدعاة لإثارة الشكوك. إن التذرع بوجود ما يمنع تشكيل طاقم محامين لمتابعة هذه القضية يدعو للريبة الموضوعيّة. عدا عن ذلك، هنالك أكثر من طريقة لمتابعة هذه القضية من طاقم محامين، إلا أن إدارة المجلس فضلّت صم آذانها عن سماعها. أهلنا الأعزاء في طرعان،، إليكم القول الفصل ،، إن أراضي جبل طرعان، تلك التي كانت مسجلّة باسم "المندوب السامي في الوقت الحاضر نيابة عن أهل طرعان"، وتلك التي شطب هذا التسجيل عنها بطريقة الغش والاحتيال والتضليل، ومجموع مساحتها هو حوالي 11700 دونم هي لأهالي طرعان – كافة أهالي طرعان – وليست للمجلس المحلي. وإنما المجلس المحلي هو الهيئة القانونية الرسمية التي تدير شؤون هذه الأراضي وعليه متابعة قضيتها. كنّا ككتل معارضة ولا زلنا نتعامل مع اقتراحات إدارة المجلس المحلي المدرجة على جدول الأعمال بكل موضوعيّة، محيدّين السياسة المحلية وواضعين الحسابات السياسية المحلية جانباً ولا تعنينا إلا مصلحة طرعان وأهلها. نحن شركاء كاملي الواجبات والحقوق. وكما أننا نؤدي واجبنا وفقا لقناعتنا الموضوعيّة لن نسمح لأحد الاختزال من حقوقنا. إن مشاركتنا في إدارة قضية الجبل هو حق وليس منّة. على ما تقدّم أعلاه، وكخطوة أولى، ندعو لتفعيل لجنة شعبية منبثقة عن الهيئات والحركات الاجتماعية في البلدة لتعمل بجانب المجلس المحلي في هذه القضية الحسّاسة، كما ونطالب إدارة المجلس المحلي بما يلي: أولاً:            تحديد موضوع التعاقد مع المحامي في قضية الجبل بالتفصيل، وخصوصاً آلية العمل القانوني والقيمة المالية للتعاقد. ثانياًً:    اعتبار التصويت على البند المذكور لاغياً واعادة البحث في اقتراح كتل المعارضة بخصوص تشكيل طاقم محامين لمتابعة قضية الجبل واشراك كافة اعضاء المجلس في متابعة عمل الطاقم. دمتم ودامت طرعان لأهلها جميعا" وفقا لما جاء في البيان.

تعقيب عماد دحلة رئيس مجلس طرعان المحلي

هذا ورد عماد دحلة رئيس مجلس طرعان المحلي قائلا:" المعارضة تواصل التضليل وبيانها لا يستند الى اي اثبات يؤكد ما يدعونه ، ونحن سننشر نشرة توضيحية سنرد من خلالها لاطلاع المواطن الطرعاني على ما يجري . المعارضة في طرعان تواصل استهتارها بعقل المواطن الطرعاني ونحن من حافظنا على جبل طرعان التاريخي والخطوات التي قمنا بها تؤكد ذلك ، واقرار سلطة اراضي اسرائيل ومصادقتها على المشروع الاسكاني هناك ، في جبل طرعان وقسائم الارض التي ستخصص لاهالي البلدة ، والسماح بتطويب هذه القسائم باسم المواطنين الطرعانيين ، هو اثبات اخر وتأكيد اضافي على ما ندعيه ، وعلى اننا نجحنا بمنع خسارة الحق التاريخي بأراضي هذا الجبل ".

واضاف عماد دحلة :" بالنسبة الى اعتراض المعارضة بقيامنا بتعيين المحامي محمد دحلة ، والمطالبة بتعيين لجنة محامين فاقول ان القانون لا يسمح لنا بتعيين لجنة محامين وقررنا التعامل مع المحامي محمد دحلة وهو افضل محامي في مجال الارض في البلاد، كما ان السلطة الفلسطينية طلبت خدماته في هذا الشأن ولا عيب بتعيين المحامي دحلة من اجل انجاح مهمتنا ".

وتابع عماد دحلة :" ان إقرار الف وحدة سكنية على جبل طرعان و400 دونم تم تخصيصها لصالح اهالي طرعان للسكن هناك، و60% منها ستكون للمرافق العامة ، هو دليل على استراتيجيتنا الناجحة. ان المعارضة في طرعان تحاول بيع الاوهام والاكاذيب في طرعان وتلفق لنا التهم الكاذبة وهي تبحث فقط عن مربح سياسي في مكان ستخسر فيه كثيرا ، ونحن من جهتنا لن نساوم على استقامتنا ومصداقيتنا والرسالة التي نحملها للمواطن في طرعان ".

الكلمات الدلالية : تبادل, اتهامات, بين, المعارضة, طرعان, والرئيس, على, خلفية, ملف, جبل, طرعان,