أفاد مسؤولون إسرائيليون لموقع واللا العبري بأن مجلس الوزراء السياسي والأمني أقر اليوم، الخميس، عبر استفتاء هاتفي، قرارًا بتمديد التفويض الممنوح للبنوك الإسرائيلية لمواصلة علاقاتها التجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام إضافي حتى نهاية نوفمبر 2025.

يأتي هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من إدارة بايدن وعدد من الدول الغربية، أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي حذرت من مخاطر انهيار اقتصادي قد يواجه السلطة الفلسطينية في حال عدم تمديد التفويض لعام آخر.

لكن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عارض القرار مدعيًا أن السلطة الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير المطلوبة لمنع "تمويل الإرهاب وغسل الأموال". ووفقًا للقرار الذي قدمه مجلس الوزراء، أشار رئيس هيئة الأمن الوطني إلى أن إنهاء التفويض سيترتب عليه تداعيات سلبية واسعة تشمل تأثيرات أمنية خطيرة على إسرائيل، أضرار كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورغم اعتراضات سموتريتش، دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعظم الوزراء الاقتراح، وتمت الموافقة عليه. ومن جانبه، صوّت وزير الأمن القومي وزعيم حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، ضد القرار.

الجدير بالذكر أن هذا التطور يأتي بعد أن صرّح سموتريتش خلال الأيام الماضية باعتزامه اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية ردًا على مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو وغالانت.

الكلمات الدلالية :