طلبت الحكومة الأميركية، مساء أمس، الأربعاء، من القضاء إجبار شركة "غوغل" على بيع متصفّحها الشهير "كروم"، في خطوة تهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تُتهم الشركة بارتكابها.

ويُعدّ هذا الطلب تحولًا كبيرًا في نهج الهيئات الحكومية الأميركية المعنية بالمنافسة، والتي اتسمت سابقًا بالتساهل تجاه عمالقة التكنولوجيا، خاصة بعد فشل محاولتها تفكيك "مايكروسوفت" قبل نحو عقدين.

وفي وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، دعت وزارة العدل الأميركية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد "غوغل"، بما في ذلك منعها من توقيع اتفاقيات مع مصنّعي الهواتف الذكية تفرض محرك بحثها كخيار افتراضي.

كما طالبت الوزارة بمنع الشركة من استغلال نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها لتقييد المنافسة. وفي الصيف الماضي، أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا يُدين "غوغل" بارتكاب ممارسات غير قانونية لتعزيز احتكارها في سوق البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.

ومن المتوقع أن تقدم "غوغل" دفوعها بشأن هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، بينما ستُعرض القضايا أمام المحكمة خلال جلسة استماع تُعقد في نيسان/ أبريل المقبل.

ورغم ذلك، يُرجح أن تستأنف "غوغل" الحكم النهائي، مما يعني أن القضية قد تستمر لسنوات وربما تصل إلى المحكمة العليا الأميركية للفصل فيها.

ومع انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قد يشهد فريق مكافحة الاحتكار في وزارة العدل تغييرات جذرية، إذ يُتوقع أن تقوم إدارته بتبني سياسات مختلفة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.

الكلمات الدلالية :